كان زوجي يتقاضى أكثر من 200 ألف دولار سنويًا

كان زوجي يتقاضى أكثر من 200 ألف دولار سنويًا، لكنه كان يحوّل معظم راتبه إلى والدته كل أسبوعين، بينما كنت أنا من يتحمل أقساط الشقة والسيارة ومصاريف المنزل، بل وحتى القمصان التي يرتديها إلى عمله.

فتحت الملف الذي أرسلته سارة وأنا جالسة على سرير الفندق في إسطنبول، وما زلت أرتدي معطفي، بينما كانت السماء الرمادية تبدو خلف نافذة الغرفة.

كان المستند الأول طلبًا لتغيير المستفيد من حساب استثماري.

وجدت اسمي مشطوبًا من النسخة المرفقة، وأسفله اسم سارة.

أما المستند الثاني فكان أسوأ بكثير.

كان عبارة عن تفويض يفيد بأنني أوافق على التنازل لزوجي أحمد عن حقوقي في السيارة، وأثاث المنزل، وجزء من المدخرات التي أنفقتها طوال سنوات الزواج.

كان توقيعي موجودًا أسفل الصفحة.

لكنه لم يكن توقيعي.

كان تقليدًا ركيكًا لشخص ظن أنني لن أراجع أي ورقة أبدًا لأنني كنت منشغلة دائمًا بسداد الأقساط وفواتير المنزل.

ثم وصلتني رسالة أخرى من سارة.

كتبت فيها:

“كما طلب مني أن أخبرك أن العقد الذي اشتراه لي كان مكافأة من العمل، وكان يكرر دائمًا أنه لا يريدني أن أتواصل معك.”

أغمضت عيني.

لم يكن مجرد زوج مهمل.

ولم يكن مجرد ابن يضع رضا والدته فوق كل شيء.

بل كان يخطط منذ أشهر للخروج من حياتي بأقل الخسائر، تاركًا والدته تنعم بالأموال، بينما أبقى أنا الزوجة التي تحملت كل شيء بصمت.

أرسلت جميع الملفات إلى محاميتي هناء.

وجاء ردها سريعًا:

“لا تردي على أي اتصال، ولا تناقشي أي شيء عبر الرسائل. سنطلب تجميد الحسابات ومضاهاة التوقيع رسميًا.”

ثم أضافت:

“مريم، أخبريني أنك ألغيت جميع البطاقات الإضافية.”

نظرت إلى الشاشة.

ولأول مرة منذ أيام ابتسمت.

وأجبت:

“ألغيتها كلها.”

بعد ساعة بدأت الرسائل تتوالى.

رسائل من عناوين بريد جديدة.

ومن أرقام زملائه في الشركة.

ومن هاتف والدته أم أحمد.

في البداية كان يتوسل:

“يا مريم، الأمر خرج عن السيطرة.”

ثم بدأ يلومني:

“تركتِني وحدي في بغداد وكأنني لا شيء.”

وبعدها وصلت رسالة صوتية من والدته.

قالت بنبرة غاضبة:

“لا يجوز لزوجة أن تترك زوجها بلا نفقة أو طعام.”

استمعت إليها مرة واحدة فقط.

ثم حفظتها ضمن الأدلة.

لسنوات كانت تتلقى عشرات الآلاف من الدولارات دون أن تسأل نفسها يومًا إن كنت أملك ثمن وجبة بسيطة بعد يوم عمل طويل.